تسجيل دخول منصة إنتريس للعمل الحر

استرجاع كلمة المرور
×

استرجاع كلمة المرور منصة إنتريس للعمل الحر

×

البحث فى منصة إنتريس للعمل الحر

 البحث داخل الخدمات
 البحث داخل المشاريع
×

 سياسة مكافحة غسيل الأموال

تلتزم شركة إنتريس مصر كونها شركة رسمية مسجلة لخدمات التسويق الإلكتروني بالقوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال والاحتيال والجرائم الأخرى بما في ذلك تمويل الإرهاب، كما نتخذ إجراءات وسياسات قوية لإكتشاف ومنع أي نشاط مريب والتبليغ عنه ونتعاون بشكل كامل مع جهات إنفاذ القانون ذات الصلة.
ما هو غسيل الأموال؟
غسيل الأموال هو عملية إخفاء الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة عن طريق الأعمال المشروعة لتبدو وكأنها قانونية فلا يمكن تعقب مصدرها . نعمل علي مكافحة غسيل الأموال للحفاظ على سلامة عملائنا والمتداولين لدينا نحن نلتزم بصرامة بسياسة مكافحة غسيل الأموال ليكون العمل قانونيا ويمنع منعاً باتاً على أي من موظفينا أو وكلائنا المشاركة طوعاً في أي نشاط يتعلق بعمليات غسيل الأموال أو غيرها من المعاملات المالية غير المشروعة. فإن سياسة مكافحة غسيل الأموال تشمل الحماية المتطورة للعملاء والالتزام بسياسة الشفافية وإجراءات الدفع المباشرة
كيف نمنع غسيل الأموال؟
لتحقيق التوازن بين متطلبات مكافحة غسيل الأموال والتقليل من عبء الامتثال عليك، يجب استخدام الانظمة الشرعية فى تحويل المبالغ والتاكد من التعامل البنكي واستخدام البوابة الالكترونية للدفع الالكتروني الخاصة البنك الاهلي المصري، وتخضع كل العمليات للرقابة المالية من البنك المركزى المصري، كما تخضغ للقانون المصري
المراقبة
لا نقبل الدفعات من أي طرف ثالث. يجب أن تكون الإيداعات باسمك وتتطابق مع وثائق التسجيل. أيضاً عند سحب المال لا يمكن إرساله لأي طرف ثالث غير بيانات صاحب الحساب، تلزمنا لوائح مكافحة غسيل الأموال بإعادة الأموال إلى نفس المصدر التي جاءت منه هذه الأموال للحد من مخاطر استخدام خدماتنا من أجل تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال.
الإبلاغ
تلزمنا لوائح مكافحة غسيل الأموال بمراقبة وتعقب الصفقات المشبوهة والإبلاغ عن هذه النشاطات لوكالات تنفيذ القانون ذات الصلة. كما انه نحتفظ بحقنا في رفض عملية التحويل في أي مرحلة، إذا رأينا أن عملية التحويل قد تكون متصلة بأي شكل من الأشكال بنشاط إجرامي أو غسيل أموال و بموجب القانون، يحظر علينا إعلام العملاء أنه قد تم تقديم تقرير بشأن النشاط المشبوه لوكالات الإنفاذ